جديد الموقع
حكم الكتابة على لوح آيات قرآنية ثم محوها وشربها مع الماء للاستشفاء => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ? الوساوس الشيطانية وعلاجها => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ? حكم استعمال العدسات الملونة => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ? حكم استعمال بعض المأكولات في علاج الشعر وغيره => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ? حكم التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ? حكم الذين يعتقدون أن الشفاء من عضة الكلب المسعور بشرب دم من قبيلة معينة بالسعودية => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ? معنى حديثإن الرقى والتمائم والتولة شرك => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ? تعليق التمائم للوقاية من الجن => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ? حكم التكسب بالرقية الشرعية => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ? نصيحة للمصابين بالسحر => فتاوى طبية وصحية - محمد بن صالح العثيمين ?

المادة

بيان المشروع في الدعاء بعد الصلاة

 

 


السؤال:

هل يجوز للإمام بعد ختام الصلاة المفروضة أن يدعو بقبول الصلاة والصوم وإصلاح الأحوال والرحمة للأحياء والأموات وعلى المصلين أن يؤمِّنوا وراءه، فإذا كان هذا لا يجوز فما الدليل؟
الإجابة:

ليس للإمام أن يدعو بعد الصلوات الخمس رافعاً للدعاء يديه، أو غير رافع يديه وهم يؤمِّنون ليس من المشروع هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، والصحابة لم يفعلوه وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [1]، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [2]، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون بعد الفجر ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا كان يدعو من دون رفع يديه ويؤمنوا على دعائه، أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو للمسلمين بينه وبين ربه، بعد الذكر فلا بأس، أما الدعاء المشترك بين الإمام والمأمومين أو برفع اليدين هذا لم يشرع ولم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا نعلم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعله.



من أسئلة الحج في منى يوم التروية.

[1] أخرجه مسلم في كتابة الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم 1718.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم 2697، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.